الرئيسية
أحدث الصور
يحتفل العالم باليوم العالمي للماء في 22 مارس من كل سنة. وقد قررت منظمة الأمم المتحدة أن تجعل من سنة 2008" سنة عالمية للصرف الصحي" نظرا لما لهذا المرفق من أهمية بالغة في تحقيق الشروط الصحية وتفادي الأمراض وحماية الموارد المائية والحفاظ على البيئة.
تحل هذه المناسبة في الوقت الذي تعرف فيه الموارد المائية بالمغرب العديد من المشاكل الكمية والنوعية والتي تنعكس بشكل سلبي على جهود التنمية بالبلاد. وتتمثل هذه المشاكل أساسا في:
•تراجع المخزون المائي الوطني بشكل ملحوظ؛ •التزايد المضطرد في الطلب على الموارد المائية؛ •ارتفاع كلفة تدهور الموارد المائية والذي يتجاوز 3,4 مليار درهم سنويا؛ •الانعكاسات السلبية للأزمة المائية على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والصحية بشكل يهدد الأمن الغدائي الوطني. بالإضافة، إلى التحديات الكبرى التي تواجه المسألة المائية بالمغرب، فإن غياب رؤية واضحة والقصور الملحوظ في التدبير وكذا تعدد المتدخلين مع محدودية التنسيق يزيد من تفاقم الأزمة المائية ويعمق من انعكاساتها السلبية. كما أن الإطار القانوني للمجال المائي يتسم بتعدد النصوص التشريعية وتشتتها في العديد من القوانين الإطارية والقطاعية.
وعيا منها بالأهمية القصوى للموارد المائية في كسب رهانات التنمية المستدامة، وانطلاقا من كون الماء يعد حقا من حقوق الإنسان الجوهرية، فإن النقابة الوطنية للبيئة تثير انتباه الرأي العام الوطني والمسؤولين بحجم الأخطار والتحديات الناجمة عن الأزمة المائية المتفاقمة ببلادنا.
وفي هذا الإطار، فإن نقابتنا تعتبر الماء مسؤولية مشتركة تقتضي تضافر الجهود بين كافة مكونات المجتمع لأجل ضمان استدامة الموارد المائية وتدبيرها بشكل فعال ومعقلن. وبغية تحقيق هذا الغرض، فالمغرب في أشد الحاجة إلى بلورة سياسة مائية وطنية ترتكز على المقاربة البيئية في تدبير القطاع المائي بنظرة مندمجة تشاركية ترتكز على الحقائق والمنطلقات التالية:
· اعتبار الماء بمثابة مورد طبيعي ثمين ونادر وحقا أساسيا من حقوق الإنسان، بدلا من اعتباره سلعة استهلاكية يتم استغلاله بعيدا عن الاستدامة البيئية؛
· تحديث مناهج التدبير المعتمدة في القطاع المائي تماشيا مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية وكذا التغيرات المناخية وما لها من انعكاسات على هذا القطاع؛
· تجاوز النظرة القطاعية الضيقة في اتجاه مقاربة شمولية تمكن من التنسيق الفعلي بين مختلف المؤسسات المعنية بتدبير الشأن المائي؛
· العمل على تجميع النصوص التشريعية المرتبطة بالماء في إطار مدونة واحدة؛
· الحد من تبذير المياه وترشيد استعمالها خاصة في قطاعي الفلاحة والسياحة؛
· التقليص من كل أشكال التلوث المائي مع تشجيع سبل معالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها؛
· التوزيع العادل للثروة المائية بين مختلف المناطق وسائر القطاعات؛
· دعم البحث العلمي في المجال المائي؛
· الإشراك الفعلي للمجمتع المدني في كل الجوانب المتعلقة بإشكالية تدبير الموارد المائية.
وأخيرا، نذكر بأن الماء أصل الحياة وأنه حق قبل كل شيء.
تحل هذه المناسبة في الوقت الذي تعرف فيه الموارد المائية بالمغرب العديد من المشاكل الكمية والنوعية والتي تنعكس بشكل سلبي على جهود التنمية بالبلاد. وتتمثل هذه المشاكل أساسا في:
•تراجع المخزون المائي الوطني بشكل ملحوظ؛ •التزايد المضطرد في الطلب على الموارد المائية؛ •ارتفاع كلفة تدهور الموارد المائية والذي يتجاوز 3,4 مليار درهم سنويا؛ •الانعكاسات السلبية للأزمة المائية على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والصحية بشكل يهدد الأمن الغدائي الوطني. بالإضافة، إلى التحديات الكبرى التي تواجه المسألة المائية بالمغرب، فإن غياب رؤية واضحة والقصور الملحوظ في التدبير وكذا تعدد المتدخلين مع محدودية التنسيق يزيد من تفاقم الأزمة المائية ويعمق من انعكاساتها السلبية. كما أن الإطار القانوني للمجال المائي يتسم بتعدد النصوص التشريعية وتشتتها في العديد من القوانين الإطارية والقطاعية.
وعيا منها بالأهمية القصوى للموارد المائية في كسب رهانات التنمية المستدامة، وانطلاقا من كون الماء يعد حقا من حقوق الإنسان الجوهرية، فإن النقابة الوطنية للبيئة تثير انتباه الرأي العام الوطني والمسؤولين بحجم الأخطار والتحديات الناجمة عن الأزمة المائية المتفاقمة ببلادنا.
وفي هذا الإطار، فإن نقابتنا تعتبر الماء مسؤولية مشتركة تقتضي تضافر الجهود بين كافة مكونات المجتمع لأجل ضمان استدامة الموارد المائية وتدبيرها بشكل فعال ومعقلن. وبغية تحقيق هذا الغرض، فالمغرب في أشد الحاجة إلى بلورة سياسة مائية وطنية ترتكز على المقاربة البيئية في تدبير القطاع المائي بنظرة مندمجة تشاركية ترتكز على الحقائق والمنطلقات التالية:
· اعتبار الماء بمثابة مورد طبيعي ثمين ونادر وحقا أساسيا من حقوق الإنسان، بدلا من اعتباره سلعة استهلاكية يتم استغلاله بعيدا عن الاستدامة البيئية؛
· تحديث مناهج التدبير المعتمدة في القطاع المائي تماشيا مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية وكذا التغيرات المناخية وما لها من انعكاسات على هذا القطاع؛
· تجاوز النظرة القطاعية الضيقة في اتجاه مقاربة شمولية تمكن من التنسيق الفعلي بين مختلف المؤسسات المعنية بتدبير الشأن المائي؛
· العمل على تجميع النصوص التشريعية المرتبطة بالماء في إطار مدونة واحدة؛
· الحد من تبذير المياه وترشيد استعمالها خاصة في قطاعي الفلاحة والسياحة؛
· التقليص من كل أشكال التلوث المائي مع تشجيع سبل معالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها؛
· التوزيع العادل للثروة المائية بين مختلف المناطق وسائر القطاعات؛
· دعم البحث العلمي في المجال المائي؛
· الإشراك الفعلي للمجمتع المدني في كل الجوانب المتعلقة بإشكالية تدبير الموارد المائية.
وأخيرا، نذكر بأن الماء أصل الحياة وأنه حق قبل كل شيء.